الأطماع الصهيونيه  في المياه العربية

علي ابوحبله: حلقه 3

لم يغفل الزعماء الإسرائيليون للحظة حلمهم بتوسيع حدود الدولة اليهودية، فبعد قيام دولة إسرائيل صرح ديفيد بن غوريون عام 1950: “إن هذه الخريطة ـ أي خريطة فلسطين ـ ليست خريطة دولتنا بل لنا خريطة أخرى عليكم أنتم مسؤولية تصميمها، خريطة الوطن الإسرائيلي الممتدة من النيل إلى الفرات” ويذكر مناحيم بيجين في كتابة الثورة الذي نشره عام 1950، وفي تحليله لقرار التقسيم: “بأنه منذ أيام التوراة وأرض إسرائيل تعد الأرض الأم لأبناء إسرائيل، وقد سميت هذه الأرض فيما بعد فلسطين، وكانت تشمل ضفتي نهر الأردن!!..

إن تقسيم الوطن عملية غير مشروعة، ولم يحظ هذا العمل باعتراف قانوني وإن توقيع الأفراد والمؤسسات على اتفاقية التقسيم باطلة من أساسها وسوف تعود أرض إسرائيل إلى شعب إسرائيل وإلى الأبد”،وفي عام 1966 قال ليفي اشكول مخاطباً الفيلسوف الفرنسي سارتر: أن إسرائيل قسمت ثلاث مرات وكانت المرة الأولى عندما وضع نهري الحاصباني وبانياس خارج حدودها

وعلى الرغم من المحاولات الحثيثة التي بذلتها الحركة الصهيونية قبل قيام دولة إسرائيل من أجل توسيع حدود الدولة لتضم منابع نهر الأردن ونهر الليطاني وعلى الرغم من استغلالها الجيد لفترة الانتداب البريطاني على فلسطين، حيث حصلت على امتياز لصالح شركة روتنبرغ من الحكومة البريطانية لاستغلال مياه نهر الأردن واليرموك لتوليد الطاقة الكهربائية وذلك لمدة 70 عاماً، ما أثر تأثيراً كبيراً على الأردن وحرمها من الاستفادة من مياهها، كما حاولت الحركة الصهيونية الاستعانة بالمهندس الأمريكي والتر كلاي ملك الذي وضع كتابه “أرض الميعاد” عام 1944، وجاء فيه أنه يمكن تأمين المياه لإسرائيل من مياه نهر الأردن واليرموك ونهر الليطاني، وكذلك يمكن توليد الطاقة الكهربائية بالاستفادة من الانخفاض الشديد للبحر الميت مع إمكانية إسكان أربعة ملايين يهودي. كما استطاعت إدخال مساحات هامة من الأراضي اللبنانية القريبة من بانياس واليرموك والمحيطة ببحيرة طبريا وأجزاء من الأراضي اللبنانية القريبة من الحاصباني.

إلا أنه يمكن القول بأن الحركة الصهيونية لم تنجح في تحقيق مآربها في ضم جميع ما تصبوا إليه لأسباب كثيرة منها سياسية كالرفض الفرنسي في سوريا ولبنان واشتعال الثورات الفلسطينية المتوالية، والتي بدأت منذ اليوم الأول لإعلان الانتداب البريطاني على فلسطين .

ولم تتمكن إسرائيل من تحقيق أهدافها إلا بعد قيامها عام 1948، حيث أخذت على عاتقها تطبيق ما جاء في أفكار وأطروحات منظريها ومخططيها، وكان أول مشروع تتبناه إسرائيل هو مشروع خطة السنين السبع، الذي يهدف إلى زيادة الموارد المائية في إسرائيل من 810 مليون م3 عام 1953 إلى 1730 مليون م3 في نهاية الخطة عام 1960، بزيادة قدرها 920 مليون م3 لري ما بين 600-1800 ألف فدان، على أن يتم تدبير كمية الزيادة من المصادر التالية:

380 مليون م3 من مشاريع استثمار مياه الينابيع والمياه الجوفية والسطحية المختلفة داخل فلسطين المحتلة.

540 مليون م3 من مياه نهر الأردن وروافده

وتتضمن الخطط إنشاء ستة مشاريع تشمل المناطق الرئيسة في إسرائيل:

1- تجفيف بحيرة الحول

2 – مشروع الجليل الأعلى.

3- مشروع غور الأردن.

4 – مشروع الجليل الغربي.

5- مشروع العوجا ـ اليركون لخدمة القسم الغربي من النقب.

6- مشروع العوجا – اليركون لخدمة القسم الشرقي من النقب.

إلا أن أهم مشاريع الخطة على الإطلاق هو مشروع تحويل مجرى نهر الأردن التي حاولت إسرائيل تنفيذه عام 1953، وقد اعتبر هذا المشروع هو المشروع المركزي الذي تستند إليه جميع المشاريع المائية الأخرى. ويهدف المشروع إلى تحويل مياه نهر الأردن إلى النقب، وقد أوكلت إسرائيل شركة ميكروت اليهودية بتنفيذه، ويتضمن المشروع العمليات التالية:

1- تحويل مياه نهر الشريعة من موقع جسر بنات يعقوب جنوب بحيرة الحولة وإنشاء سد تحويلي لهذه الغاية وشق قناة مكشوفة بطاقة 435 مليون م3 سنوياً تمتد جنوبي الأرض المجردة من السلاح ثم إلى قرية الطابعة شمال غرب بحيرة طبريا.

2- إسقاط 236 مليون م3 من منسوب 42م فوق مستوى سطح البحر من نهاية القناة إلى منسوب 210م تحت مستوى سطح البحر في بحيرة طبريا لتوليد الكهرباء.

المصادر

المركز الديمقراطي العربي

الدراسات البحثية/الأفريقية وحوض النيل

الأفريقية وحوض النيل الدراسات البحثية

قضايا المياه في الصراع العربي – الاسرائيلى “الرؤى و الإشكاليات”

الباحث: حسين خلف موسى – المركز الديمقراطى العربى